تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3528

11061232SAMME-ALASKARI.jpg

حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري الاختلافات بين الكتل السياسية مسوؤلية عدم إقرار القوانين المعطلة في مجلس النواب. وقال العسكري إن مجلس النواب عبارة عن تمثيل الكتل السياسية فيه وان أي اختلاف بين تلك الكتل يؤثر على إقرار القوانين، ومنها القوانين التي عليها خلافات، مبيناً ان بعض القوانين لازالت معطلة لوجود مصلحة للكتل السياسية في إقرارها كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وقانون البنى التحتية. وأشار النائب عن التحالف الوطني، الى أن مقترح قانون العفو العام تقريبا ركن جانباً لان فيه إشكالات حتى الجهة التي قدمت القانون تراجعت عنه لوجود ثغرات خطيرة فيه بحسب قوله.