11071658BARLAMAN.jpg
اعلنت فيه لجنة العمل النيابية ان قانون العمل الجديد يلزم اصحاب شركات القطاع الخاص بضمان جميع العاملين لغرض حصولهم على رواتب تقاعدية، كشفت اللجنة المالية النيابية عن شمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد العام الموحد. وقال رئيس اللجنة يونادم كنا ان "قانون العمل وصل الى مراحل متقدمة في التشريع وقد يتم عرضه للقراءة في مجلس النواب الاسبوع المقبل"، مبينا أن "القانون الجديد يلزم اصحاب شركات القطاع الخاص بضمان جميع العاملين لغرض حصولهم على رواتب تقاعدية". واضاف كنا أن "الراتب التقاعدي للعامل في القطاع الخاص سيكون قريبا للراتب التقاعدي للموظف الحكومي"، مشيرا الى أن "اصحاب شركات القطاع الخاص يتحملون جزءاً من الرواتب التقاعدية".