تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3625

12045447MALEKE.jpg

انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي بشدة قرار مسعود بارزاني اعتبار جميع المناطق المتنازع عليها  تابعة لإقليم كردستان، داعيا جميع السلطات الى إدانة هذا التصرف ووضع حد لهذا المسلسل الخطير، في حين اكد نواب ان تصريحات رئيس اقليم كردستان الاخيرة جاءت مخالفة لارادة رئيس الجمهورية باعتماد  مبدأ التهدئة في الازمة الحالية، وشددوا على اهمية الالتزام بالدستور ونصوصه والابتعاد عن التشنج بالاراء والركون الى الحلول والمبادرات التي اطلقت من جهات عدة لتفادي الازمات والابتعاد عن التصعيد والعمل على رأب الصدع بين الكتل السياسية لخدمة الوطن. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان له صدر امس: انه "ضمن مسلسل المخالفات لتي ترتكبها إدارة الإقليم للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي  وأقسمت جميع القوى والسلطات العراقية على المحافظة عليه وحمايته، اصدر رئيس الإقليم مسعود بارزاني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازعا عليها  تابعة لإقليم كردستان". واكد المالكي في البيان  ان هذا القرار رغم انه يفتقد الى اية قيمة قانونية ولا يمكن ان يترتب عليه اي اثر فانه يشير الى جرأة كبيرة  وتجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه. وأننا على يقين ان هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها. من جانبه وعد النائب عن التحالف الوطني ياسين مجيد  في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي "تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خرقا للدستور وتتناقض كليا مع ما ورد في بيان رئيس الجمهورية الذي دعا الى التهدئة". في ذات السياق أفادت عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ جنان البريسم، بأن إقليم كوردستان يريد فرض إرادته على الحكومة الاتحادية وهذا خلافاً للدستور والقانون. وقالت البريسم في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): إن بعض الجهات السياسية وعلى رأسهم الحكومة الاتحادية ورئيس الجمهورية جلال طالباني تحاول تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية لكن رئيس حكومة اقليم كوردستان دائماً يخرق التهدئة وأنه يريد أن يحل الخلافات وفق ارادته المخالفة للدستور وللقوانين.