رأى متابعون للشأن السياسي ان ابرام العقود مع شركات عالمية دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية يزيد من الخلافات السياسية بين بغداد واربيل، حيث اكد المحلل السياسي هاشم الكندي ان العقود التي وقعت مع شركة اكسون موبيل وقعت بدوافع سياسية كونها جاءت بوقت تمر به العلاقة بين المركز والاقليم بأسوء حالاتها خصوصا بعد التصعيد الكردي الاخير. من جانبه\ قال المحلل السياسي ابراهيم السراج ان شركة اكسون موبيل قد حذرتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق اذا ما واصلت توقيع العقود النفطية مع الاكراد من دون موافقة بغداد فأنها تحاول زعزعة الاستقرار في البلاد.