12045447MALEKE.jpg
دعا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي "الجميع الى الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي الى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم" محذرا من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية، ومنتقدا بشدة لجوء البعض من السياسيين الى افتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائيا كان أو غير قضائي. جاء ذلك خلال بيان اصدره المالكي امس الجمعة، على خلفية احداث وقعت في محافظة الانبار ومناطق اخرى، اكد فيه "لقد اعتاد بعض السياسيين افتعال الأزمات السياسية عند أي إجراء يتخذ قضائيا كان أو غير قضائي فاستنادا الى أوامر قضائية صادرة من القضاء العراقي قامت قوة من الشرطة بواجبها باعتقال عشرة أشخاص من حماية وزير المالية بعد التدقيق في هوياتهم وهم الآن في عهدة القضاء. واضاف: من اجل ان تأخذ التحقيقات الأصولية بحق المعتقلين مجراها وينال كل ذي حق حقه فإننا نحذر من محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم". وقال المالكي في البيان: "ان الشعب العراقي ذاق مرارة هذه الفتنة ودفع ثمنها غاليا ولا يمكن ان يعود إليها. اننا نستغرب اشد الاستغراب من ربط قضية المعتقلين بالخلافات السياسية بل ومحاولة جر البلاد بأجمعها نحو الفتنة الطائفية. واكد: "ان العراق بلد الجميع ولامجال فيه لطغيان جانب على جانب أو طائفة أو قومية على أخرى ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي الى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم الذي هو امانة الأجيال بأيدينا جميعا، وليعلم أبناء الشعب العراقي العزيز بجميع مكوناته من شيعة وسنة وتركمان ومسيحيين وكل الطوائف والقوميات الأخرى انه لا امن لنا جميعا دون سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز أو محاباة".