تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4361

11072647HARB.jpg

ذكر الخبير القانوني طارق حرب أن الدستور لم يمنح مجلس النواب سلطة على مجلس القضاء.وقال حرب في بيان له تعليقاً على من يريد جعل التحقيقات التي تتولاها اللجنة القضائية التساعية تحت اشراف ومتابعة او اشتراك من قبل الكتل السياسية نقول انه لا يجوز ذلك دستوريا لان الدستور منح السلطة الرقابية للبرلمان على السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة والمحافظات، ولم يمنح أي سلطة للبرلمان تجاه مجلس القضاء والمحاكم والقضاة.وأضاف: أن الدستور أجاز للبرلمان استدعاء رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ومسائلتهم واستجوابهم وسحب الثقة عنهم واقالتهم واقالة مجالس المحافظات، لكن الدستور خلا من أي نص يعطي البرلمان مثل هذه الصلاحية تجاه مجلس القضاء الاعلى والعاملين في السلطة القضائية تطبيقاَ لمبدأ استقلال القضاء الوارد في المواد 19 و50 و87 و88 من الدستور.