تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:948

14093829EBADE.jpg

       كشف مصدر مطلع اليوم، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، بدأ حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات المشبوهة التي ارتبطت برجال المرحلة السابقة او بأبنائهم وكلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات. وقال المصدر في حديث صحفي إن "حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب رافقته إحالة كل الاموال المرصودة له وهي اكثر من نصف مليار دولار الى ميزانية الدولة حيث تم ابقاء 35 عنصرا فقط بين ضابط ومنتسب لتسيير العملية العسكرية في المناطق الساخنة. واكد المصدر أن "قرارات ستصدر بعد عيد الاضحى المبارك تتعلق بإحالة ثلاثة من الضباط الكبار برتبة فريق، أضافة الى احالة 130 ضابطا الى التقاعد والتحقيق على خلفية الاحداث العسكرية التي رافقت سقوط الموصل وتكريت واجزاء من المناطق الغربية. يشار الى ان العبادي و خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قال ان الآلية المتبعة في وزارتي الداخلية والدفاع للسنوات الثماني الماضية تسببت بفقدان العراق مائة مليار دولار من خزانته العامة وذلك عبر شبكة معقدة من اللصوص والمنتفعين على حساب المال العام بحسب مصدر حضر الاجتماع. وأشار العبادي إلى ان عملية ابرام العقود والمناقصات مع الشركات المجهزة للوزارات الأمنية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات لم تخضع لضوابط قانونية واضحة واغلبها تعتريها شبهات فساد واضحة، لافتا الى ان صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات الفاشلة وحدها كلفت الدولة بحدود المليار دولار, إضافة لتبعاتها المادية والمعنوية التي تسببت بإزهاق ألاف الأرواح وعشرات ألاف من الجرحى وخسائر مادية تتجاوز العشرة مليارات دولار وهذه جرائم لا يمكن ان نسكت عنها.