تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1441

15025633MHKAMA-ALTEHADEYA.jpg

     الغت المحكمة الاتحادية العليا المادة (35) رابعاً من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الخاصة بالرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام  لمخالفة هذه المادة السياقات الدستورية المعتمدة في التشريع...وذكر المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار اليوم الثلاثاء إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود ،وقرر خلالها نقض المادة (35)رابعاً من قانون التقاعد الموحد، الخاصة بالرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام. وبين البيرقدار، "أن مجلس النواب كان قد أعاد صياغة مشروع المادة التي فيها جنبة مالية بطريقة مختلفة شكلاً ومضموماً عمّا وردت إليه من مجلس الوزراء خلافاً للمواد 60/ أولاً و78 و80/ ثانياً من الدستور. لافتا إلى أن المادة الملغاة كانت قد ألحقت ضرراً بالقضاة وأعضاء الادعاء المشمولين بها كما أفاد بأن "قرار المحكمة يعدّ نافذاً من تاريخ صدوره.