تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1084

11065748NAZAHA.jpg

     أكدت هيئة النزاهة ان المكلف الممتنع عن تقديم تقرير الكشف الختامي لمصالحه المالية لا تصرف له اي مستحقات ولا تقدم له اي تسهيلات. وذكر بيان للهيئة ان واجب الإفصاح عن الذمم المالية يعزز من ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين بالكشف عما بذمتهم المالية واطلاعهم ابناء الشعب عن أنشطتهم الخارجية واستثماراتهم وموجوداتهم ومنافعهم. وأوضح ان "المكلفين بتقديم تقرير الكشف وحسب ما حددته المادة 17 من قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 هم رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء السلطة التشريعية ورئيس الوزراء ونوابه ومن هم بدرجة وزير ووكلاؤهم والموظفون بالدرجات الخاصة واعضاء مجلس القضاء الاعلى والقضاة ورؤساء الأقاليم ورؤساء وزرائهم ووكلاؤهم والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات. كما يشمل في كشف المصالح المالية بحسب هيئة النزاهة "رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاءهم ونوابهم والسفراء والقناصل والملاحق وقادة الفيالق والفرق ورؤساء الأجهزة الأمنية والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومحققي هيئة النزاهة والضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والأجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق وكل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية.