تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:394

11085618MAHKAMMA.jpg

    صادقت محكمة التمييز الاتحادية على ثلاثة احكام صادرة بحق أمينة صندوق دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة في ثلاث قضايا جزائية مختلفة يصل مجمل سنوات السجن فيها إلى خمسٍ وأربعين سنة. وذكر بيان لهيئة النزاهة ان قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن المدانة [لمى محمد جواد] مدة خمس عشرة سنة استناداً إلى احكام المادة 289 عقوبات في القضية المرقمة 89 ق1/2014 عن جريمة اختلاس مبالغ بطريقة تزوير وصولات القبض مع إلزامها بإعادة المبلغ المختلس البالغ أكثر من 3 مليارات و890 مليون دينار. واشار البيان الى ان مصادقة الهيئة الجزائية أيضا على قراري الحكم الصادرين بحق المدانة ذاتها في القضيتين الجزائيتين المرقمتين 90ق1/2014 و 66ق1/2014 والذين يقضي كل واحدٍ منهما بسجن المدانة مدة خمسة عشر عاما استناداً إلى احكام المادة 315 عقوبات عن جريمتي اختلاس مبالغ نقدية بطريقة التلاعب والتزوير مع إلزام المدانة بإعادة المبالغ المختلسة. وقررت المحكمة في القضايا الثلاث رد الطعون المقدمة من قبل المدانة وتصديق القرارات الصادرة من محكمة جنايات الرصافة كونها كانت صحيحة وموافقة للقانون.