14104710AMANT-MJLS-ALWEZARAA.png
أحالت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء موضوع موظفي عقود وزارة الكهرباء إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم رأي بالشكل الذي يضمن تحويلهم إلى موظفين وفقاً لقانون الموازنة لعام 2015..وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي اليوم الثلاثاء ان الاعرجي ترأس بمكتبه الرسمي في بغداد الاجتماع العاشر للجنة الطاقة في مجلس الوزراء، مشيرا إلى صدور عدد من القرارات من قبل اللجنة متعلقة بقطاعي النفط والكهرباء، ومناقشة أزمة التدفقات المائية لنهري دجلة والفرات وإيجاد السبل الكفيلة بإنهائها بأسرع وقت ممكن. وأضاف ان اللجنة قررت إحالة موضوع موظفي عقود وزارة الكهرباء إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم رأي بالشكل الذي يضمن حقوق المتعاقدين وتحويلهم إلى موظفين وفقاً لقانون الموازنة لعام 2015 والإمكانيات المالية المتوفرة للموازنة العامة. وأشار البيان إلى إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء بإنشاء محطة استثمارية في محافظة ميسان بسعة كلية قدرها 1000 ميكا واط.