تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:477

1509393833.jpg

    اعتبرت لجنة المصالحة الوطنية اليوم الثلاثاء ان اقرار قانون الحرس الوطني بقيادات محلية للمحافظات سيحقق مذابحة وطنية لمئة سنة قادمة. واوضح المستشار السياسي للجنة عبد الحليم الرهيمي إن بعض الكتل السياسية معترضة الان على بعض نقاط قانون الحرس الوطني، ومن بين هذه النقاط هي ان تكون قيادة الحرس ترجع الى القائد العام للقوات المسلحة، مبينا ان كتلا سياسية اخرى تصر على ان تكون قيادة الحرس الوطني تسند الى قيادات محلية داخل المحافظات، وهذا امر مرفوض حسب تعبيره..واضاف الرهيمي أن القانون لو تم اقراره على اساس قيادته من قبل شخصيات داخل المحافظات سيدمر البلد ويخلق فوضى كبيرة، ولا يحقق مصالحة وطنية وانما يخلق مذابحة وطنية لمئة سنة قادمة..هذا وكشف النائب بالبرلمان حسن شويرد  الأربعاء الماضي عن وجود خلافات حادة بشأن قانون الحرس الوطني بين الكتل السياسية أوصلته إلى ما وصفها بمرحلة العقم، متوقعا توجه الحكومة إلى قانون الخدمة الإلزامية وترك قانون الحرس.