تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:374

15091708bb.jpg

   اجل مجلس النواب جلسة استضافة رئيس مجلس الوزراء الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك في الوقت الذي كشفت فيه اللجنة القانونية في مجلس النواب عن ان ورقة الاصلاح القضائي التي وصلت الى البرلمان لا تفي بالغرض وليست بالمستوى المطلوب، فيما ارجأ مجلس النواب التصويت على التعديل الثاني على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006  الى ما بعد عيد الاضحى المبارك. وقال" عضو اللجنة عن كتلة التغيير الكردستانية امين بكر في تصريح صحفي ان ورقة الاصلاح القضائي وصلت الى مجلس النواب الذي حوَّلها بدوره الى اللجنة القانونية التي اجتمعت واصدرت ملاحظاتها وتوصياتها بهذا الشأن. وبين ان اللجنة رأت في الورقة بأنها لا تفي بالغرض وليست بالمستوى المطلوب، مؤكداً انه كان من الممكن ان تكون هنالك نقاط اهم مما جاء في ورقة الاصلاح القضائي كان يمكن ان تحتويها الورقة. وبشأن التوصيات التي اصدرتها اللجنة بشأن هذه الورقة،المح بكر الى ان النقاط التي ثبتتها اللجنة تتعلق بتعيين القضاة ورؤساء المحاكم في مجلس القضاء،وكيفية ادارة المجلس وقانونه الذي صدر في الدورة السابقة ونقضته المحكمة الاتحادية،فضلاً عن عمل المحكمة الاتحادية التي نقضت الكثير من التشريعات لمجلس النواب خلال الدورة السابقة بحجة عدم دستوريتها وموافقتها معه لحين اصدار قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعطاء مجلس النواب حق تقديم مشاريع القوانين والتصويت عليها، الذي كان له مردودات ايجابية على عمل المجلس. واوضح ان هذا الموضوع يجب ان يعالج بشكل جذري حتى يمارس المجلس سلطته التشريعية بشكل جيد..