11071115ALIYA-NASEEF.jpg
أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف اليوم الاحد وجود توجه كبير في مجلس النواب لاعادة العمل بنظام "الخدمة الالزامية" بسبب كثرة الخلافات السياسية على قانون الحرس الوطني. وقالت نصيف "ان الخلافات السياسية على قانون الحرس الوطني لم تحل بعد، بل انها ازدادت في الفترة الماضية والبعض يرى ان القانون في خطورة على العراق ومستقبلة"، مبينة ان "الخدمة الالزامية مدعومة دستوريا ولا يوجد اي خلاف عليها واغلب النواب يرون ضرورة اعاداتها بدلا من الحرس الوطني". وبينت ان "اغلب الخلافات على القوانين الاخرى المهمة، كالمحكمة الاتحادية والعفو العام وغيرها هي سياسية وخلافات مصالح وليس من أجل مسائل قانونية ودستورية كما يدعي البعض"، موضحة ان " التوافق السياسي لازال غير كاف لاحداث ثورة لاقرار القوانين المهمة".