تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:673

15102925na.jpg

    أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد مذكرات قبض على اثنين من المدراء العامين في وزارة التجارة، إضافة إلى عدد من الموظفين والمقاول الذي يتعامل معهم عن تهم فساد مالي. ونقل بيان للسلطة القضائية صدر اليوم الاثنين عن قاضي المحكمة محمد سلمان القول أن أوامر قبض صدرت بحق مديري عام شركتي تجارة السيارات وتجارة المواد الإنشائية، التابعتين لوزارة التجارة، وفق المادة 340 من قانون العقوبات. وبين سلمان أن أوامر قبض أخرى صدرت بحق موظفي لجنة استلام وفحص تابعة للوزارة وفق المادة 331 من القانون ذاته، منوهاً إلى أن مذكرة قبض صدرت أيضاً بحق احد المقاولين المتعاملين مع الوزارة وفق المادة 336/ثانياً من قانون العقوبات. وأوضح القاضي سلمان أن الدعوى تتعلق بعقد تجهيز [كرين حمولته 50 طناً]، لكن بعد أن تم الاستلام تبين أنه قدرته لا تتجاوز 14 طناً فقط ، موضحا ان فرق السعر بين قدرة [الكرين] الحقيقية وما مثبت على الورق بلغت 7 مليارات دينار. وشدّد على أن "مذكرات القبض لحقتها أوامر بحجز أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم. وكان القضاء قد أصدر أمس الأحد مذكرة قبض بحق وزير التجارة الحالي ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه عن تهم تتعلق بملفات فساد مالي. واعتقلت السلطات الامنية مساء امس وزير التجارة في مطار بغداد الدولي عند محاولة السفر الى السليمانية بعد ارغامه من النزول من على متن الطائرة.