تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:712

11092634FOLUS.jpg

     اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية امين بكر انه بإمكان العراق استرجاع امواله من المسؤولين في حال تم نقلها لأحد اقربائه من الدرجة الاولى، لافتا الى ان عدم تطبيق القانون الخاص بهيئة النزاهة بهذا الشأن بالذات ادى الى ضياع اموال العراق في الخارج. وقال بكر في تصريح صحفي اليوم إن قانون هيئة النزاهة الخاص باسترجاع الاموال المسروقة يتضمن كشف جميع اموال المسؤولين قبل وبعد تسلمه المنصب هو واقربائه من الدرجة الاولى ومراقبة معدل التضخم في اموالهم، مؤكدا انه بإمكان العراق استرجاع الاموال المسلوبة من المسؤولين حتى لو انه قام بتسجيل امواله بأسم احد اقاربه. واضاف ان القانون يعد المتهم بريئا حتى تثبت ادانته على عكس قانون النزاهة فان المسؤول اذا كان عليه شبهه مالية فهو متهما وعليه ان يثبت براءته، موضحا انه اذا طُبق القانون حسب ما جاء في دستور النزاهة فانه ليس هناك مجال للتهّرب.