عبد الكريم البيضاني/ البصرة
الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وتخفيض موازنة المحافظة الاتحادية دفعت حكومة البصرة المحلية الى تشكيل لجنة مشتركة مع اعضاء من مجلس النواب لوضع الاطر القانونية للاستفادة من عائدات المحافظة المالية التي تستقطع من المنافذ الحدودية او الضرائب التي تفرض على بعض الشركات العاملة بحسب مااوضحه محافظ البصرة ماجد النصراوي. وفيما تساهم محافظة البصرة برفد موازنة البلد باكثر من ثمانين بالمئة يرى عضو مجلس المحافظة مرتضى الشحماني اهمية حصول البصرة على استثنائات من قبل المركز للاستفادة من واردات الدوائر الحكومية فيها. الى ذلك/ دعا خبراء اقتصاديون الى اهمية ابعاد المواطن البصري عن عملية فرض الضرائب والرسموات ودراسة الحلول الكفيلة بابعاد تاثيراتها السلبية على مدخوله اليومية. ودعا رئيس قسم الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل جعفر الى فرض ضرائب على شركات الاستراج النفطي وشركات العمالة الاجنبية. وبحسب مختصين فان محافظة البصرة ستتمكن من اكمال مشاريعها المتوقفة وتطوير واقعها الخدمي في حال تمكنت من الحصول على مبالغ الواردات المالية المستقطعة من دوائرها الحكومية وخصوصا دوائر النفط والموانئ والمنافذ الحدودية" استمع . . . .
1602333715.jpg
1602333715.jpg