16043102111.jpg
قال الخبير القانوني طارق حرب ان تمديد الفصل التشريعي للبرلمان محكوم بثلاثة شروط حددها الدستور..وذكر حرب في بيان له "تعليقا على ما ذكره النائب عماد يوخنا مقرر البرلمان من تمديد الفصل التشريعي اكثر من المدة المقررة دستوريا وهي اربعة اشهر طبقا لاحكام المادة سبعة وخمسين من الدستور الى ما يزيد على الاربعة اشهر المذكورة بحيث يكون الفصل التشريعي اربعة اشهر ويوما او اسبوعا، او اربعة اشهر وثلاثين يوما شريطة ان لا تزيد مدة التمديد على ثلاثين يوما طبقا لاحكام المادة ثمانية وخمسين من الدستور..واستدرك بالقول "لكن هذا التمديد الذي مدته لا تزيد على ثلاثين يوما مشروط بشروط اخرى هي شرط الطلب السابق لانتهاء مدة الفصل التشريعي وشرط المهمات التي توجب التمديد وشرط ان يكون التمديد بناء على طلب من شخصيات حددها الدستور وهي رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب او خمسين برلمانيا.وتابع ان الدستور طالما انه اشترط صدور طلب للتمديد فيجب ان يكون هذا الطلب قبل نهاية الفصل التشريعي اي قبل نهاية الاربعة اشهر وبما ان الفصل التشريعي سينتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثين من نيسان الجاري فان ذلك اليوم هو اليوم الاخير لتقديم طلب التمديد ولا يجوز تقديم طلب التمديد بعد انتهاء ذلك اليوم، اذ لا بد ان يكون التمديد مستمرا بين مدة الفصل وبين مدة الثلاثين يوما.