تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:427

1605260299.jpg

    عد النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران ، اجراء التغيير الوزاري وحالة التقشف المالي والاقتصادي ليس اصلاحاً. وقال توران في تصريح صحفي أن الواجب الاساسي على رئيس الوزراء ان يقدم ورقة اصلاح شاملة لا تقتصر فقط على تغيير الوجوه في الكابينة الوزارية، لان الاصلاح لا يتم فقط بتغيير الكابينة الوزارية دون ان يرافقها تغيير في المنظومة التشريعية تؤدي الى تشريع قوانين ينتظرها البلد منذ زمن بعيد كقانون العفو العام والحرس الوطني. وأضاف "كما ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية سيؤدي بالنهاية الى اصلاح القضاء وهو مهم جدا في تفعيل دور القضاء ومتابعة ومحاكمة المفسدين وانهاء ملفات الفساد المتراكمة منذ سنوات طويلة في أروقة المحاكم العراقية او في هيئة النزاهة. وأعرب توران عن أمله بان يستطيع رئيس الوزراء تقديم رؤية شاملة لاصلاح البلد ثم يأتي الى مجلس النواب ويقنع بها الكتل السياسية حتى يتم التصويت عليها ونمضي قدما لاصلاح حال البلد لان الامور وصلت الى نقطة خطيرة حرجة خاصة وان العراق يواجه ثلاثة تحديات رئيسة امنية في حربه ضد عصابات داعش واقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط وانسانية لوجود ملايين النازحين، وبالتالي أمام هذه التحديات فان اي تغيير وزاري ليس باصلاح واي إجراءات تقشفية ليست باصلاح ونحتاج الى رؤية شاملة.