160555226.jpg
لوّحت الحكومة المحلية في البصرة الى انها ستكون مضطرة لاستحصال مستحقاتها المالية التي تمثل ما نسبته خمسين بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية مباشرة في حال حكم القضاء العراقي لصالح البصرة بعد الدعوى التي رفعت ضد الحكومة المركزية بهذا الشأن ولم تلتزم بغداد بتطبيق القرار. وقال المحافظ ماجد النصراوي في تصريح صحفي اليوم انه قام برفع كتاب رسمي الى رئاسة مجلس الوزراء بالتزامن مع كتاب مماثل تم رفعه من قبل رئيس مجلس البصرة صباح البزوني الى هيئة رئاسة مجلس النواب للمطالبة بإعطاء المحافظة نسبة مئوية لاتقل عن عشر بالمئة من النفط المصدر من حقولها وإدراج ذلك المبلغ في موازنة العام المقبل، فضلا عن المطالبة بنسبة خمسين بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية والتي وصلت مبالغها حتى الان الى اكثر من مئة وعشرين مليار دينار.