تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:545

    أكد المتحدث بأسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أن الوزارة ماضية بإحالة مشروع جباية استهلاك الطاقة الكهربائية إلى شركات استثمارية ، مبينا بان  هذا الأمر لا يمكن التراجع عنه أو إلغاءه إلا بتشريع قانون بديل كونه مدرج ضمن  موازنة عام الفين وستة عشر وفقا للمادة الخامسة عشرة وليس مشروعا أو قرارا  من وزارة الكهرباء. وبيّن المدرس في تصريح صحفي ان تلك المادة تلزم الوزارة بالدخول في مشاريع استثمارية بقطاعي الإنتاج والتوزيع لحل أزمة الطاقة والسيطرة على عمليات البيع ومتابعتها من اجل  الجباية  وإنهاء  الضائعات. ولفت إلى وجود مادة قانونية أخرى تحمل الرقم اثنين وعشرين ضمن الموازنة تنص على استقطاع  وزارة  المالية مبالغ الجبايات من الموازنة المخصصة لوزارة الكهرباء والدوائر الأخرى إذا لم  تقم  بجباية  أجور الخدمات من  المواطنين..