اكد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ مطالبة البنك الدولي الحكومة العراقية بإطلاق تعيينات في القطاع العام للسنة الماضية 2017، فيما بين ان الحكومة هي من تمتنع عن فتح التعيينات لحصر النفقات التشغيلية وتقليلها. وقال الصائغ ان صندوق النقد الدولي لن يفرض تعليماته على الدول المقترضة منها العراق بل هي مجرد توصيات قابلة للتطبيق او عدمه والغاية منها هو الاستغلال الامثل للاموال المقترضة وعدم تبديدها في الموازنات التشغيلية فقط. واضاف الصائغ " ان العجز في الموازنة وهمي كون الشق الاستثماري لم يطبق واغلب امواله لم تصرف بل كانت ميزانية امنية بامتياز في السنوات السابقة بعد تخصيص قرابة الستة وعشرين ترليون دينار الى القطاع الامني والعمليات العسكرية والتي انخفضت في موازنة 2018 الى قرابة الـعشرين مليار.