حمل مجلس محافظة المثنى وزارة النفط مسؤولية الخلافات القائمة مع محافظة ذي قار حول الرقعة العاشرة المشتركة بين المحافظتين..وقال نائب رئيس المجلس حارث لهمود في تصريح صحفي ان الوزارة أخطأت عندما أحالت الرقعة إلى شركات نفطية عالمية على مساحة تقع ضمن حدود المحافظتين..واضاف أن هذا الأمر أدى إلى نشوب خلافات إدارية وعشائرية فضلا عن تأثيره على توزيع عائدات المنافع الاجتماعية..وتابع ان الوزارة لا يمكنها التغاضي عن هذه الخلافات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة..وكانت الحكومة المحلية في المثنى قد اكدت امس الاثنين استمرار الخلاف مع نظيرتها في ذي قار حول الرقعة النفطية العاشرة المشتركة بين المحافظتين، وفيما اشارت الى ان اغلب المكامن النفطية في تلك الرقعة تقع داخل حدودها الادراية ، دعت إلى ربط آبار النفط ضمن حدودها بشركة نفط البصرة وفصلها عن شركة نفط ذي قار.