أوضحت لجنة التربية النيابية خيارات تعويض الطلبة عن مافاتهم من دورس اثناء فترة اضراب بعض المدارس عن الدوام ، مؤكدة ان امتحانات المراحل المنتهية لايمكن تأجيلها لاكثر من شهر تموز القادم..وقال عضو اللجنة النائب عباس شعيل ان الضحية الأول والأخير هو الطالب لان الموسم الدراسي مستمر والامتحانات الوزارية باقية على وضعها والعام الدراسي لن يؤجل..وأضاف ان من المؤمل ان ينتظم الدوام مجددا خلال الأيام القليلة المقبلة من اجل استكمال المناهج وفق التوقيتات المحددة لاجراء الامتحانات..وبين ان لجنة التربية النيابية اجتمعت مع وزيرة التربية سهى العلي وكان الخيار باتجاه تعويض النقص هو بالذهاب نحو زيادة عدد الحصص وقد يتم اللجوء الى تقليص عطلة نصف السنة.