أكدت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، ان التعداد السكاني المزمع تنفيذه في النصف الثاني من العام المقبل قائم في موعده، فيما اشارت الى عدم القدرة على تقديم الموعد.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن "موعد التعداد السكاني المزمع تنفيذه في تشرين الاول من العام المقبل، لا يمكن تقديمه"، مشيرا الى أن "تحديد موعد التنفيذ جاء بناء على دراسة وخطوات لابد من استكمالها".
واوضح الهنداوي، أن "عملية الترقيم والحصر تحتاج الى مدة زمنية تصل الى ثلاثة أشهر، اضافةً الى تدريب وتأهيل ١٥٠ ألف عداد، الى جانب أن عملية التعداد السكاني تتطلب توفير اجهزة الكترونية".
وأضاف انه "في حال ارتأت المفوضية العليا للانتخابات ان تستفيد من مخرجات التعداد من الممكن ان تؤجل موعد الانتخابات"،
واكد الناطق باسم وزارة التخطيط، أن "التعداد السكاني يهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة تساعد المتخصصين على وضع خطط تنموية لمعالجة الواقع العراقي وتقديم موعده سيؤدي الى خلل في الاجراءات". انتهى