كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكم الصادر بحق اثنين من المسؤولين السابقين في شركة بغداد لتجارة السيارات، مبينة أن المتهمين ألحقا ضرراً عمدياً بالمال العامِّ يصل إلى سبعة مليارات دينار...وقالت الهيأة في بيان لها أن المتهمين تلاعبا بحسابات الشركة وقبول صكوك موقعة من المستثمر بصفته الشخصية، وعدم مطالبة الشركات المتعاقد معها بخطاب الضمان المنصوص عليه في عقد توريد وتسويق السيارات، مضيفة إن هذا الفعل ألحق ضرراً بالمال العام؛ كون نسبة مساهمة وزارة المالية تصل إلى 51% من أسهم الشركة.