اكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي أن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة تمتلك الحق في ارسال موازنة الفين وعشرين الى البرلمان الا انها تمتنع بسبب العجز الكبير فيها ، مبينة ان العجز وصل الى ثمانية واربعين ترليون دينار..وقالت التميمي ان مصطلح تصريف الأعمال لا وجود له في الدستور وما أقدمت عليه الحكومة بعدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للتهرب من مسؤولية العجز المالي الكبير ..وأضافت ان العجز المالي كبير للغاية في مسودة قانون الفين وعشرين حيث وصل الى نحو ثمانية واربعين ترليون دينار عراقي وهو مبلغ غير مسبوق ..وأوضحت التميمي ان الحكومة المستقيلة تحاول تحميل أعباء العجز المالي في موازنة الفين وعشرين على رئيس الوزراء الجديد لتخرج من المسؤولية.