كشفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن مساع لتشريع قانون جديد لها.
وقالت الوزارة إن “الدائرة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنذ عام 2006 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية من أجل الوصول للصيغة النهائية”، لافتاً إلى أن “آخر مخاطبة كانت في شهر كانون الثاني الماضي وطالبت الوزارة بسحب قانون التأمينات الاجتماعية وتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بدلاًعنه”.
وأضاف باهض، أن “سحب قانون التأمينات الاجتماعية وإبداله بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال جاء بسبب الاعتراضات على القانون من جهات عدة، وكذلك من العاملين في القطاعين العام والخاص”، مبيناً أن “في حال ورود القانون من الأمانة العامة لمجلس الوزارء ستبدأ الدائرة بتشكيل اللجان وإقامة الندوات وورش العمل مع الجهات كافة لمناقشة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.
وأوضح أن “الدائرة تهدف إلى مناقشة القانون بشكل جيد لتجنب الأخطاء التي يمكن اكتشافها بعد تشريع القانونين وتطبيقهما على أرض الواقع”، منوهاً أن “وزارة العمل تريد أخذ جميع الآراء حتى الآراء الدولية وستعرض القانون على منظمة العمل الدولية حتى تبدأ بإجراءات التشريع