تاريخ الاضافة: 2020-10-23 13:11:04 | عدد الزيارات:1579

اذاعة الروضة/ كربلاء

اوضح الخبير القانوني علي التميمي أن الحكومة ووزارة المالية تتحمل مسؤولية دفع رواتب الموظفين ، لافتا الى ان البرلمان عليه ان يتسائل من السلطة التنفيذية بسبب تأخرها في دفع الرواتب.

وقال التميمي إن قوانين الاقتراض لاتعد حلا للازمة المالية بالمجمل لكنها عبارة عن حلول مؤقته يمكن ان توفر المبالغ اللازمة لشهر او شهرين ، ويبدو ان عدم تشريع قانون موازنة الفين وعشرين هو ما يدفع الحكومة الى اللجوء الى قانون الاقتراض.

واضاف أن قوانين الاقتراض ستدخل البلد في اشكاليات وخاصة الاقتراض الخارجي التي سترهن البلد على المدى البعيد وكذلك فأن الاقتراض الداخلي سيقلص وجود العملة الصعبة ويؤدي الى ارتفاع اسعار الدولار ويخلق التضخم. انتهى