ذكر مصدر نيابي أن الكتل الكردية قاطعت جلسة التصويت على قانون العجز المالي بعد خلاف حول مقترح تقدمت به كتل نيابية تضمن "تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي- ونفقات المشاريع الاستثمارية- شريطة التزام إقليم كردستان بتسديد اقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة سومو حصراً ...وأضاف " كما طالب النواب بتضمين الإيرادات غير النفطية الإتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد نفقاته ...وتابع " إن إدراج التصويت على المادة الخاصة بإقليم كردستان تسبب بوقوع مشادة كلامية بين نواب كرد وآخرين من كتل سياسية ما دفع النواب الكرد للإنسحاب من الجلسة..