ذكر مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أن العجز الموجود في مشروع موازنة الفين وواحد وعشرين والمقدر بـواحد وسبعين ترليون دينار يشكل نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق...
وعد الصفار، هذا الامر مخالف لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والذي ينص على أن لا يزيد العجز في الموازنة العامة التخطيطية على 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ...
وأكد،ى أن العجز غير معقول لا اقتصادياً ولا مالياً، ومخالف للسياسة المالية للحكومة المعبّر عنها في (الورقة البيضاء)