تاريخ الاضافة: 2021-02-04 11:11:19 | عدد الزيارات:1506

    أكد وزير العدل سالار عبد الستار أن وزارته لا تتحمل مسؤولية تأخير أحكام الإعدام، مشيراً الى وجود طلبات إعادة محاكمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقال عبد الستار إن "سلسلة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة وصدور وتصديق الأحكام وخضوعها للاجراءات التمييزية هي إجراءات طبيعية ونص عليها قانون المحاكمات الجزائية".

اضاف الوزير أن "عدم اصدار مراسيم جمهورية بحق المدانين لايمكن اعتباره تقصيراً من جهة معينة بقدر ما تعود الى البيروقراطية المفرطة والاجراءات الروتينية المتبعة وفق قوله.