تاريخ الاضافة: 2021-02-11 11:50:38 | عدد الزيارات:1466

 

    أكدت هيئة النزاهة، الخميس، سعيها ضمن القانون لاستعادة الاموال المنهوبة من الخارج. 

وقال رئيس الهيئة، القاضي علاء جواد حميد، في لقاء متلفز، إن "الهيئة تسعى وفق القانون بطلب المساعدة ضمن اتفاقية مكافحة الفساد الدولية او الاستعانة بالشركات المحترفة او التفاوض مع الدول المجاورة ذات السيادة لطرح ملف تسليم المدانين المكتسبة احكامهم الدرجة القطيعة وإعادة الاموال المنهوبة". 

و أكد حميد "التوجه للشركات المحترفة والمختصة بهذا الشأن، مستذكرا بتجربة تونس في استعانتها بتلك الشركات واستطاعت استرجاع الاموال المنهوبة". 

وكانت لجنة النزاهة النيابية، أكدت في وقت سابق أن بعض الدول ترفض تسليم العراق الأموال المنهوبة، فيما شددت على ضرورة تشريع القوانين والاتفاقيات المهمة لاسترداد تلك الأموال. 

من جانبه/ قالت عضو اللجنة عالية نصيف، ان "بعض الدول ترفض تسليم الأموال المسروقة الى العراق بينها عربية واخرى أوربية"، مبينة "أننا نحتاج الى تشريع قوانين واتفاقيات مهمة سواء كانت اتفاقيات ثنائية او اتفاقيات ضمن المنظمات الدولية تلزم الدول باسترداد الاموال المسروقة". 

وأضافت، أن "تشريع القوانين والاتفاقيات الخاصة باسترداد الاموال المسروقة مهم بين الدول"، مشيرة الى أن "المجتمع الدولي أعلن عن تشريع مثل هذه القوانين". 

هذا وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن قيمة الأموال المهربة خارج العراق بعد عام 2003، فيما اشارت الى امكانية استعادة 90% منها بشرط واحد، مؤكدة تورط مسؤولين كبار في ملف تهريب العملة. 

وذكر عضو اللجنة عبد الامير المياحي، ان "من 500 الى 600 مليار دولار تم تهريبها من العراق بعد عام 2003"، موضحاً ان "90% من الاموال المهربة مشخصة و بالامكان استردادها".   

واضاف ان "اللجنة ووفق قانون رصد نسبة ومكافئة لمن يقوم باسترداد الاموال للدولة"، لافتاً الى ان "75% من الواردات غير النفطية تذهب لجيوب الفاسدين".