تاريخ الاضافة: 2021-03-10 07:46:30 | عدد الزيارات:1284

رئاسة مجلس النواب تواصل اجتماعاتها بشأن قانون المحكمة الاتحادية

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن رئاسة مجلس النواب تواصل اجتماعاتها مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية، لحسم المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وكان مجلس القضاء الأعلى عقد، الثلاثاء (9 آذار 2021)، جلسته السادسة حضورية والكترونية وناقش مجريات تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، فيما أوضح بشأن الخلافات حول المواد المتبقية من القانون.

وقال المجلس في بيان، إنه يثمن ويدعم جهود مجلس النواب في اقرار هذا القانون الذي طال انتظاره ومنذ 2005 ويعد ذلك انجازاً تأريخياً لمجلس النواب بدورته الحالية.

وأضاف، أن اختلاف وجهات النظر التي برزت منذ بدء عملية التصويت على مواد قانون المحكمة الاتحادية وخصوصاً المواد المتبقية التي تعثر اقرارها تتحمل مسؤوليتها المحكمة الاتحادية الحالية التي ادخلت القضاء الدستوري في حالة فراغ دستوري بالغاء المادة (3) من الامر رقم (30) لسنة 2005 بموجب قرارها المرقم (38) بتاريخ 21 /5 /2019".

وأوضح، أن هذه المادة كانت تحدد آلية الترشيح وتعيين رئيس واعضاء المحكمة مخالفة بذلك احكام المادة (130) من الدستور التي قضت ببقاء التشريعات النافذة معمولاً بها مالم تلغى أو تعدل وفقاً لاحكام الدستور الامر الذي عطل المحكمة عن العمل منذ اكثر من سنة.