يواجهُ قانون المحكمة الاتحادية خلافات سياسية وعراقيل عدة، تحول دون الاسراع بتمريره، بينما تعمل رئاسة البرلمان على التقريب بشأنه.
وقال النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، ان الجلسة البرلمانية اذا لم تعقد اليوم الخميس فسيتم عقدها السبت المقبل، مبيناً ان قانون المحكمة الاتحادية يواجه العديد من التحديات وهي اسس اختلاف التشريع في ثلاث مواد خلافية، لذلك فالطريق غير معبد لاقرار القانون.
واضاف، ان رئاسة البرلمان تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر لتمرير القانون بشكل متوافق عليه، ومن المؤكد ان نصل قريبا الى نتائج اما التمرير او العبور الى قانون الموازنة.
واكد الدهلكي، ان تأخير قانون الموازنة بسبب عدم التوافق على قانون المحكمة الاتحادية، واذا ما وجدت الرئاسة ان قانون المحكمة الاتحادية امام عراقيل كبيرة، فستذهب نحو اقرار قانون الموازنة العامة.
وبين، ان الدستور العراقي وضع التشريع لقانون المحكمة الاتحادية وأوجد فقهاء الشريعة من ضمن هذه التشريعات وهذا يزيد من مخاوف الكتل السياسية، بشكل كبير لاسيما الكتل السياسية التي لا ترغب في ان يدار البلد بشكل اسلامي وتدعو الى الادارة المدنية.