اعلن المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية، عبدالله الزيدي وصول قانون استرداد الاموال المنهوبة الى رئاسة مجلس النواب.
وقال الزيدي ان مشروع القانون تمت كتباته من قبل مجموعة من الخبراء منهم قضاة ومؤسسات النزاهة وقد ارسل الى رئاسة مجلس النواب وان الرئاسة بأنتظار ان يدرس من قبل اللجنة القانونية النيابية.
وأضاف الزبيدي" أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد ، مبينا أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ ٢٠٠٣ يقارب ألف مليار دولار، من بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج.