كشفت اللجنة القانونية النيابية بان المسؤول عن تنفيذ المشاريع بالمحافظات هي الحكومات المحلية.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي في تصريح لوكالة الانباء العراقية، أن "المسؤول عن خطة المشاريع الخدمية وموازنة المحافظات هي الحكومات المحلية المتمثلة بالمحافظين بعد حل مجالس المحافظات"، مشيرا الى أن "مسؤولية المحافظين متابعة الأموال بين وزارتي المالية والتخطيط للحصول على الاموال المصروفة لمحافظاتهم".
وتابع أن "أبواب مجلس النواب مفتوحة لجميع المحافظين حال وجود اشكال في عملية صرف أموال المحافظات"، لافتا الى أن "مجلس النواب لديه لجنة المحافظات والاقاليم مسؤولة عن متابعة وتقييم عمل المحافظين والمحافظات والمشاريع المنفذة".
وبين أن "الموازنة الاتحادية وزعت بين المحافظات بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة، ولا توجد مفاضلة بين محافظة وأخرى"، موضحا أن "تفاوت الخدمات والمشاريع بين المحافظات يعود الى أداء وعمل المحافظين من محافظة الى أخرى، ولا يوجد خلل بالحكومة المركزية أو الموازنة".