كشف مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح عن اكتمال اعداد مسودة موازنة العام المقبل 2022، واحتساب سعر برميل النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل، واكد أن مناقشتها ستجرى بعد اختيار الحكومة المقبلة.
وقال صالح: إن "موازنة العام 2022 اكتملت، لكنها لم تناقش في مجلس الوزراء، لأن الحكومة في طور تصريف الاعمال، وهي من مشاريع القوانين ", مشيرا الى أن "الموازنة ستعرض على الحكومة المقبلة وتثبت ملاحظاتها عليها، ثم تحول الى مجلس النواب، ومن المتوقع أن تأخذ وقتا في تمريرها لحين تشكيل البرلمان الجديد".
ولفت الى ان "وزارة المالية حددت وفق الموازنة المقبلة 50 دولارا لبرميل النفط الواحد، والباقي اعتبر كعجز افتراضي يسدد من فروقات ارتفاع اسعار النفط", مبينا ان "الحكومة الجديدة سيكون لها منهاج حكومي قد يتفق مع الموازنة أو لا، وفي حال تأخر اقرارها، سنعتمد على قانون الادارة المالية 1 /12 من المصروفات الفعلية الجارية المنفذة لكل شهر لعام2021".