كشفت اللجنة المالية النيابية عن خيارات الحكومة في تثبيت أصحاب العقود.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان "اللجنة أجازت في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تثبيت شريحة المتعاقدين ممن مرت على خدمتهم سنتين على الملاك ولمدة ثلاثة سنوات.
وأضاف ان "للحكومة الحرية في التعامل بقرار تثبيتهم ضمن مخصصات قانون الأمن الغذائي، وبموافقة وزارة المالية، مشيرا الى ان تثبيتهم يعني تعامل الحكومة مع قانون الأمن الغذائي على غرار قانون الموازنة.