أكدت وزارة الزراعة حاجتها إلى تشريع قانون جديد لعلاج ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية ، عادة إياها وسيلة رئيسة لتوفير الأمن الغذائي في البلاد.
وقال وكيل الوزارة ميثاق الخفاجي إن "عمليات التجريف يحاسب عليها القانون وعلى الجهات المختصة أن توقف هذه العمليات خصوصاً وأن بعض المواقع التي تم تجريفها أصبحت واقع حال وبنيت عليها مجمعات سكنية أو قرى أو مدن..وأضاف الخفاجي أن "وزارة الزراعة ماضية باتجاه زيادة رقعة الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية
وزيادة الغطاء النباتي بعد بدأها بحملات واسعة وتوزيع مئات الآلاف من شتلات الأشجار دائمة الخضرة في المدارس والجامعات والساحات العامة.