خاطبت وزارة التربية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة تضمين الكلف المالية الخاصة بعقود 315 للمحاضرين بالمجان في قانون الأمن الغذائي أو الموازنة المقبلة.
وقال الوكيل الإداري في وزارة التربية فلاح القيسي أن "وزارته تسعى إلى إنصاف شريحة المحاضرين، لما قدموه خلال السنوات الماضية ولغاية الآن من خدمة للعملية التربوية".
وأضاف القيسي، أن "أغلب المحاضرين كانوا يواظبون على التدريس من دون مقابل وكسبوا خبرات في تدريس بمختلف المراحل بما فيها محو الأمية".