اعلنت وزارة الموارد المائية عدم تطبيق اتفاقية 2014 الخاصة بتأمين حصة عادلة لنهر دجلة مع الجانب التركي.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ان "العراق لازال يعاني من قلة الاطلاقات المائية من الجانبين التركي والايراني، عازياً السبب الاول في شح المياه في "قلة الواردات من دول المنبع اضافة الى التغييرات المناخية.
واضاف، ان "النسبة الاكبر من الايرادات المائية للعراق تاتي من تركيا وهي لم تزودنا بالمعلومات حول الخزين المائي والسياسة التشغيلية للسدود والخزنات، داعيا الحكومة الى الضغط عليها للحصول على حصص مائية كافية.