أفادت وزارة المالية العراقية بأنها ومجلس الخدمة الاتحادي ماضيان بإجراءاتهما في تثبيت العقود ممن لديهم خدمة أكثر من سنتين.
وقالت الوزارة أنه وبعد استلام التوجيه الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمت وبشكل مباشر مفاتحة جميع الوزارات من خلال إعمام رسمي لتزويدها بجداول تفصيلية للعاملين بصفة (عقد) وإيضاح إذا كان يتقاضى راتبه من ضمن تخصيصات الخزينة العامة للدولة أو من التمويل الذاتي لبعض الشركات.
مبينا أن العمل جاري بشكل متسارع من قبلها كوزارة مالية يرافقه تقدم في وزارة النفط حول ذلك الملف لحسمه بما يتماشى مع القرار الصادر من قبل الأمانة.