اكدت اللجنة المالية النيابية وجود إمكانية لتشريع قوانين على غرار الأمن الغذائي بمشاركة الحكومة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان "حكومة تصريف الاعمال عجزت عن ارسال قانون الامن الغذائي فكيف لها ان تعد الموازنة الاتحادية العامة للعام ٢٠٢٣.
واضاف "هنالك امكانية في تشريع قوانين على غرار قانون الامن الغذائي لكن بمشاركة الحكومة ومجلس النواب، مبينا ان " ذا الامر غير وارد حاليا لان تشريع القوانين يحتاج الى عقد جلسات فأما ان يتم اعادة فتح ابواب مجلس النواب او انعقادها بمكان اخر.