بحثت لجنة الطاقة النيابية مع مسؤولي وزارة الكهرباء مجموعة ملفات من بينها مايتعلق باصحاب العقود وقراء المقاييس وإيجاد حل لملفهم.
وحول الغاء بعض العقود في وزارة الكهرباء طلبت اللجنة الكتب الرسمية المحالة الى النزاهة بسبب شبهات حول الغاء بعض العقود بعد اعطائهم اجازة اجبارية، فضلا عن التباحث في ملف الجباية والتأكيد على ضرورة تفعيلها لضمان تنظيم القطاع الكهربائي بالصورة المثلى.
من جانب اخر بحثت لجنة الطاقة النيابية عمل دوائر التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء في منطقة الوسط مبدية استعدادها للتعاون برفع اداء تلك الدوائر وتذليل العقبات التي تواجه عملها.