كشفت وزارة الزراعة الية معالجة مشكلة الوحدات السكنية الزراعية المبنية بشكل لايتناسب مع تصاميم المدن.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود إن "مجلس الوزراء أصدر القرار 320 لسنة 2022 لمعالجة مشكلة التجاوزات الحاصلة على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة التي تم استغلالها بشكل عشوائي كمجمعات سكنية دخلت في تصاميم المدن.
وأضاف، أن "القرار تضمن تمليك هذه الاراضي إلى المؤسسات البلدية وأمانة بغداد، وبعد عملية تمليكها يتم بيعها إلى المواطنين الشاغلين فيها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وفق المادتين السابعة والثامنة من هذا القرار".