اعربت لجنة حقوق الانسان النيابية عن دعمها لمطالب المتظاهرين الذين تظاهروا امس في مختلف المحافظات، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب بما يضمن تحقيق العدالة النسبية بين الموظفين من حيث الراتب الاسمي والمخصصات.
وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي ان "لجنة حقوق الانسان النيابية تؤكد "اهمية انهاء (الإجحاف والتمييز) بين موظفي الدولة، وتعديل القانون وفق آلية مُجدية تُنصف اصحاب الدرجات الدنيا من خلال اعادة النظر في مستحقاتهم بما يسد احتياجاتهم في مواجهة غلاء المعيشة والتقلّبات الاقتصادية".
وكانت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات شهدت امس الاثنين تظاهرات للموظفين احتجاجاً على ضعف رواتبهم وضرورة اقرار تعديل سلم الرواتب.