أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي تصويت مجلس الوزراء على ستة توصيات من ضمنها تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال الاسدي في بيان لمكتبه ان "كل هذه الخطوات تأتي لدعم القطاع الخاص والعمال المسجلين في دائرة التقاعد وضمان العمال، مشيرا الى ان "هناك فرقاً بين قانون التقاعد العام وقانون التقاعد وضمان العمال المشرع سنة 1971 ولم يجر عليه تعديل.
وأضاف "ان وزارة العمل تنتظر إقرار الموازنة لشمول مئات الآلاف من الأسر بشبكة الحماية الاجتماعية وسيتم شمول أكثر من 600 ألف أسرة أخرى خلال العام الحالي.