تستضيف اللجنة المالية النيابية على نحو يومي وزراء ودوائر معنية تشكل وحدات إنفاق في الحكومة للتباحث معهم حول أهم أبواب الصرف وتخصيصاتهم المالية لأخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة الصيغة النهائية للموازنة التي من المرجح إقرارها نهاية الشهر الحالي.
وقالت عضو اللجنة نرمين معروف أن "جزءاً من مناقشات اللجنة المالية تتعلق بمدى توافق التخصيصات المالية الواردة في الموازنة وتوزيعاتها حسب الأبواب والوزارات مع تنفيذ المنهاج الحكومي.
كما \ أكدت أن "توجه اللجنة المالية مع الاسراع في إقرار الموازنة، لمنح الحكومة الوقت لتنفيذ بنودها.