أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن إطلاق قروض إستراتيجية التخفيف من الفقر يعتمد على التخصيصات المالية المرصودة ضمن الموازنة العامة.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض إن "الدفعة الخامسة والثلاثين من القروض الميسَّرة التي أُطلقت مؤخراً كانت للمتقدمين منذ عام 2020، وهي تعتمد بشكل كبير على حجم المبالغ المستردة من المقترضين خلال الأعوام الماضية مما ينعكس على حصص كل محافظة ونسبة الاسترداد.
وأضاف باهض، أن "التقديم على جميع برامج الإقراض المعتمدة من قبل الوزارة متوقف حالياً لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية لاستقبال طلبات جديدة ، منوها الى أن الوزارة لم تصدر أي قرار يتعلق بأسقاط القروض عن المتوفين او لأي سبب آخر.